تم الموافقة على قانون الخصخصة الذي سوف يعطي القطاع الخاص قدرة أكبر على الاستثمار في مجالات أكثر في الكويت, منها الخدمات الكهربائية والمواصلات وقطاع الاتصالات والبريد، القرار سليم بما أنه لم يشمل الثلاث قطاعات المهمة في البلد وهي قطاع النفط، لايمكن خصخصته لأن النفط من الثروات الطبيعية ولا يمكن أن يملكها تاجر، قطاع التعليم والصحة، والقرار كان سليم بعدم خصخصة هذين القطاعين بالإضافة إلى قطاع النفط، لأن الاستغلال في هذين القطاعين سيكون بشكل أكبر وحرية أكثر لو أنه تم تخصيصهم.
الخصخصة كما ذكر قرار له سلبيات وايجابيات، وانا شخصياً أرى أن ايجابياته أكثر، فهي سترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سترفع من مستوى الدولة، خصوصاً في مجال الأشغال والبنية التحتية، إن تملكتها شركات خاصة سيتم العمل بها بشكل أفضل وبقدرة أعلى، دون أن تتدخل فيها صفقات و واسطات المستثمرين.
وكما ذكر النائب عبدالرحمن العنجري، البريد في الكويت يأخذ 6 إلى 7 أسابيع حتى يتم توصيلة، وبما أن الدولة غير قادرة على توصيل شئ بسيط مثل البريد، فما بالكم بتوصيل شوارع وجسور وأنفاق، الآن سيتم توصيل البريد في ظرف 3 إلى 5 أيام، ولو أن العتب على الحكومة لتردي كل هذه الخدمات، ولكن الآن تم اعفائها بعد الخصخصة.
وبالنسبة للكهرباء والماء، على الأقل الحكومة ستحصل على أموالها التي لم تدفع من قبل المواطنين، الكثير والكثير لا يحترم الخدمات البسيطة والكبير في استخدامها المقدمة له من قبل الحكومة ،ولاحتى يدفع مايستهلكه من كهرباء وماء، على الأقل هذه ستكون خطوة أولى نحو التحصيل، وحتى يعي المواطن عندما نقول هناك استهلاك، يعني بأن هناك استهلاك.
سلبيات الخصخصة قد تتيح للتجار حرية أكبر في الاستغلال، ولكن المجال سيكون مفتوح للجميع في الاستثمار في جميع القطاعات، وهذا سيكون منافسة سليمة بين الشركات مما سيعود بالنفع للمواطنين لأن ستكون لديهم قدرة الاختيار. وايضاً قد ترتفع اسعار بعض السلع خصوصاً في المراحل الأولى من بدء تشغيل نظام الخصخصة وبدء تفعيل الشركات في القطاعات المختلفة.
الخصخصة سيوضح تأثيرها في المستقبل قبل الحاضر، قد لا يرى المواطن الآن أهميتها أو نفعها، ولكن في المستقبل سيكون لها تأثير أكبر، ونفع أكبر للدولة وللمواطنين والمقيمين.
